يحرم الفلسطينيون/ات من أبسط حقوقهم في الفضاء الرقمي وهي حق الوصول إلى المنصات المالية كغيرهم من الناس حول العالم، الأمر الذي يؤثر وبشكل كبير على خلق فرص ومساحات جديدة للعمل، خصوصا في ظل التضييق المتزايد على أصحاب العمل الحر وغيرهم من الشباب الذين يسعون للعمل مع مؤسسات وشركات عالمية. إضافة لذلك، فقد أثر هذا التمييز الاقتصادي الرقمي وبشكل كبير خلال هبة أيار على إمكانية نقل الإغاثات المالية للفلسطينيين/ات المتضررين من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين/ات في قطاع غزة والمؤسسات الموجودة هناك. يؤثر هذا التحدي على فرص الفلسطينيين/ات في الحصول على المزيد من المساعدات المالية والتضامن المالي من الأفراد والمؤسسات المتضامنة معهم حول العالم من نقل هذه المساعدات بشكل مباشر لهم.